در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های مردم موضوع مسکن است. نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم بارها درباره این موضوع هشدار داده اند و خواستار اقدام عاجل دولت در این زمینه شده اند. به گفته نمایندگان مجلس، در زمان اعطای رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی، یکی از مطالبات اصلی مجلسی ها از وی، سامان دادن به امور در حوزه مسکن بوده است.
این نگرانی وجود داشت که وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به توسعه شهرها نداشته باشد و تمرکزش بر انبوهسازی باشد. به گفته نمایندگان مجلس، در جریان جلسات رأی اعتماد، در نهایت ایشان قول داد که توانش را در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن و افزایش مساحت مسکونی کشور به کار ببندد.
به زعم کارشناسان، اعطای زمین رایگان به متقاضیان و ارائه تسهیلات دو روی سکه افزایش عرضه مسکن در کشور است. وقفه در هر کدام از این موارد مانعی بر سر راه پیش بردن طرحهای ساخت مسکن ملی و افزایش تولید به شمار می روند.
مسئله مسکن به مسائل دیگری در کشور گره خورده است. اگر نتوانیم این موضوع را حل و فصل کنیم، طرحهایی مانند جوانی جمعیت و افزایش ازدواج جوانان با مشکل مواجه خواهد شد. از طرف دیگر، رونق بسیاری از صنایع در گروی راه افتادن ساخت و سازها در کشور است. شغلهای زیادی به حوزه مسکن بستگی دارند و با رکود این بخش به کسادی کشیده می شوند.
نیاز است وزارت راه و شهرسازی در یک فضای واقع گرایانه به سیاستگذاری در حوزه مسکن اقدام کند
احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که افزایش ازدواج جوانان و موفقیت طرح جوانی جمعیت در گروی حل و فصل مشکلات حوزه مسکن است، تصریح کرد: برای ساخت مسکن میتوانیم از ظرفیتهای بخش خصوصی بهره بگیریم. اما نیاز است دولت سیاست گذاری داشته باشد و چارچوب ها را مشخص کند. ما وزارت راه و شهرسازی را متولی اصلی ساخت مسکن در کشور می دانیم و توقع داریم این وزارتخانه در راستای حل مشکلات مردم در این حوزه گام بردارد.
وی ادامه داد: نیاز است وزارت راه و شهرسازی در یک فضای واقع گرایانه به سیاستگذاری در حوزه مسکن اقدام کند و کارها را پیش ببرد. در طرحی که برای ساخت مسکن در نظر می گیریم، همکاری بانکها اهمیت دارد و شبکه بانکی باید به کمک بیاید و به تکالیف قانونی اش در حوزه مسکن عمل کند.
مساحت معقولی زیر ۱۰۰ متر را باید برای مسکن در نظر بگیریم، مسکن ۲۵ یا ۳۰ متری قابل قبول نیست
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مساحت معقولی را باید برای مسکن در نظر بگیریم. مسکن ۲۵ یا ۳۰ متری قابل قبول نیست. اما می توانیم به ساخت مسکن های با مساحت زیر ۱۰۰ متر اقدام کنیم. افزایش عرضه مسکن می تواند در کاهش اجاره بها و قیمت مسکن اثرگذار باشد و به حل و فصل مشکلات مردم در بخش مسکن کمک کند.
فاطمی گفت: متأسفانه دولت در شناسایی زمینهای مناسب برای عرضه به تعاونیها و نهادهایی که متولی ساخت مسکن در کشور هستند، موفق نبوده است. از طرف دیگر، بانکها نیز به تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن عمل نکرده اند. نیاز به عزم جدی وزیر اقتصاد داریم که بتواند بانکها را برای انجام وظایف قانونیشان در حوزه مسکن مجاب کند.
دولت هنوز نتوانسته به مولدسازی زمین ها بپردازد و آنها را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که دولت هنوز نتوانسته است به مولدسازی زمینها بپردازد و آنها را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد. مجلس تصمیمساز است و قانون وضع میکند و دولت باید به اجرای مصوبات بپردازد. چارچوبهای قانونی برای حوزه مسکن مشخص شده است. اجرای صحیح قوانین در کنار تأمین اعتبارات لازم میتواند در تولید مسکن جهش ایجاد کند و در حل و فصل مشکلات این بخش و متعادلسازی قیمتها موثر باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم چشممان را به روی واقعیات ببندیم. دولت وعده هایی در حوزه مسکن داده است که نتوانسته به آنها جامه عمل بپوشاند. دچار نوعی انباشت درخواستها در حوزه مسکن هستیم که باید برایش چارهاندیشی کنیم. دولت باید بتواند با همکاری تمامی دستگاهها از جمله بانکها و سازمان زمین و مسکن به سمت رفع مشکل مسکن خانوارها گام بردارد.
فاطمی تصریح کرد: تحقق وعده هایی که به مردم در قالب نهضت ملی مسکن داده شده است، باید در دستور کار دولت چهاردهم باشد زیرا ثبت نام بیش از ۵ میلیون خانواده در نهضت ملی مسکن به نحوی که تقریباً یک چهارم جمعیت کشور با این موضوع درگیر هستند و از سمت حاکمیت وعده هایی به آنها داده شده است و باید مسئله ساخت مسکن و تکمیل نهضت ملی مسکن در دستور کار باشد و در مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود برای تحقق این وعده ها استفاده می کنیم.
بی اعتمادی مردم به حاکمیت خطرناک است و نباید اجازه دهیم رخ دهد، مجلس در این باره مماشات نمی کند
وی ادامه داد: وقتی چشم اندازی پیش بینی میشود و طرحی را اجرایی می کنیم، باید طوری عمل کنیم که اعتماد مردم خدشه دار نشود. بی اعتمادی مردم به حاکمیت موضوع خطرناکی است که نباید اجازه دهیم رخ دهد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: وظیفه مجلس نظارت بر اجرای قانون است. بدون تردید مجلس با هیچ کس مماشات نمیکند. در همین راستا، عملکرد بانکها را در حوزه اعطای تسهیلات ساخت مسکن و انجام تکالیفشان در این زمینه رصد میکنیم. مجلس عدول دستگاهها از تکالیف قانونیشان را نمیپذیرد، دولت هم نباید این را بپذیرد. من در اینجا هشدار میدهم که تمامی بانکها تحت دیدبانی مجلس هستند تا به وظایفشان در حوزه مسکن عمل کنند.
نظر شما